الرئيس مبارك يمهل الحكومة شهراً لمراجعة قوانين وقواعد تسعير أراض الدولة.. ويطالب بالاستعداد لانتخابات الشعب المقبلة - 28 من أغسطس 2010

الرئيسية » 2010 » أغسطس » 28 » الرئيس مبارك يمهل الحكومة شهراً لمراجعة قوانين وقواعد تسعير أراض الدولة.. ويطالب بالاستعداد لانتخابات الشعب المقبلة

10:58 PM الرئيس مبارك يمهل الحكومة شهراً لمراجعة قوانين وقواعد تسعير أراض الدولة.. ويطالب بالاستعداد لانتخابات الشعب المقبلة
شدد الرئيس مبارك خلال اجتماعه الموسع بمجلس الوزراء اليوم، السبت، على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابى، خلال العام المتبقى من إطاره الزمنى، مطالباً بوضع قواعد موضوعية لتسعير أراضى الدولة بما يتفق مع موقعها والنشاط الاقتصادى المخصصة من أجله، كما شدد على عدم السماح بتغيير النشاط بعد التخصيص أو بترك الأراضى المخصصة دون استغلال مع تحديد جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن التخطيط العمرانى لأراضى الدولة، بما يراعى أولويات التنمية والمزايا النسبية فى محافظات الدلتا والصعيد واحتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة بشتى المحافظات. كما طالب مبارك بعرض تصور متكامل للقوانين المتعلقة بالأراضى فى موعد لا يتجاوز الشهر، ويكفل الحفاظ على أراضى الدولة واحترام الملكيات العامة والخاصة للأراضى وتيسير إجراءات تخصيص الأراضى للأنشطة الإنتاجية والخدمية بقواعد واضحة ومعلنة، تشجيعا للاستثمار وتحقيقا للشفافية ولقطع الطريق على آية شبهات للتلاعب أو الانحراف. وأوصى بضرورة الإسراع فى تنفيذ إقامة مناطق تجارية وخدمية ومناطق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات، حيث شدد سيادته على ضرورة الإسراع بتحديد مواقع هذه المناطق بالتنسيق مع السادة المحافظين وتحديد قواعد طرح هذه المناطق خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس مبارك شدد خلال الاجتماع على الأهمية القصوى لأولويتى رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعى، فيما دعا الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين والتواصل معهم من خلال أجهزة الإعلام لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التى تشغل الرأى العام. وأوضح أن الرئيس مبارك دعا الحكومة أيضا للاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات فى إطار من النزاهة والشفافية، وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم. وشدد الرئيس مبارك على دور المحافظين فى تذليل آية معوقات، وطلب من الحكومة تقريرا خلال شهرين بما تم اتخاذه فى هذا الصدد من خطوات التنفيذ. كما وجه الرئيس الحكومة بضرورة الإسراع فى إنشاء التجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى لإتاحة فرص العمل للأيدى العاملة فى الريف وزيادة دخولهم، بحيث تشمل المرحلة الأولى استصلاح 250 ألف فدان فى الصعيد والدلتا. وطالب الرئيس مبارك الحكومة بسرعة تحديد الصناعات الغذائية الواعدة والمحاصيل المرتبطة بها على مستوى المحافظات، مع قيام المحافظين بتحديد المساحات المتوفرة لإقامة هذه التجمعات وقيام وزارة الرى بتحديد مقننات المياه، فيما طالب بضرورة الانتهاء من وضع نظام طرح واستغلال هذه الأراضى ومعاودة العرض على سيادته فى غضون الشهرين. كما وجه بضرورة إعطاء دفعة قوية للاستثمارات فى مشروعات البنية الأساسية، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحى والطرق والكبارى والتعليم والصحة، حيث كشفت المناقشات التى جرت خلال اجتماع اليوم عن احتياج هذه القطاعات لما لا يقل عن 58 مليار جنيه من التمويل الإضافى، إلى جانب ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ودعا الرئيس مبارك الحكومة إلى ضرورة استخدام كافة وسائل التمويل المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات، بما فى ذلك تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام فى مشروعات البنية الأساسية، بعد أن اعتمده البرلمان فى دورته المنتهية. وشدد على ضرورة أن تنتهى الحكومة خلال الشهرين القادمين من تحديد المشروعات وتكلفتها فى كافة القطاعات المعنية، وتحديد أسلوب الطرح والتعاقد وفق أحكام القانون الجديد وتيسير وتبسيط إجراءات بدء المشروعات ومنح التراخيص وتحديد قواعد التسعير لتقديم هذه المشروعات لخدماتها. وأظهرت مناقشات اليوم أن الحكومة بدأت بالفعل فى دراسة وطرح عدد من المشروعات بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص منها محطات للصرف الصحى فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وأبو رواش وغرب الإسكندرية ومشروعات للطرق (محور روض الفرج) والمستشفيات (سموحة - المواساة). وانتقل الرئيس حسنى مبارك - بعد ذلك - لمناقشة عدد من محاور سياسات وبرامج الحكومة والبرنامج الانتخابى منها: محور الاستثمار والتشغيل حيث استعرض سيادته سياسات وبرامج الحكومة ذات الصلة مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والبترول والزراعة والرى والموارد المائية، وكشفت المناقشات أنه تم توفير 3.9مليون فرصة عمل منذ بدء تنفيذ البرنامج الانتخابى وحتى الآن وذلك من مجموع 4.5 مليون فرصة استهدف البرنامج إتاحتها فى ست سنوات. وشدد الرئيس على مضاعفة الجهد لاستكمال أهداف البرنامج على عدد من المحاور منها توفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الاقتصادى، ومضاعفة الصادرات غير البترولية فى ثلاث سنوات، وتخصيص الأراضى للمناطق الصناعية ومراكز التجارة الداخلية الجديدة، فضلا عن تخصيص الأراضى لمشروعات التصنيع الزراعى. ومن بين المحاور التى تمت مناقشتها محور الزراعة، حيث استمع الرئيس مبارك إلى تقرير من وزير الزراعة حول برنامج استصلاح الأراضى الصحراوية وإجراءات دعم الفلاح المصرى من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأسعار توريد المحاصيل الرئيسية بما يراعى مصالح المزارعين فى مواجهة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج. كما استمع سيادته إلى تقرير من وزير الرى حول تطوير وصيانة نظم الرى القائمة فى الدلتا والصعيد ومشاكل نقص المياه فى نهاية الترع ببعض المحافظات، وشدد على أهمية التوسع فى محطات تحلية المياه، وتطوير الرى السطحى بالأراضى القديمة ورفع كفاءة استخدامات المياه فى القطاعات غير الزراعية. وتضمنت المحاور التى تمت مناقشتها خلال اجتماع اليوم محور الصحة والسكان، حيث تلقى الرئيس حسنى مبارك تقريرا من وزير الصحة حول الانتهاء من إنشاء وتطوير 1826 وحدة صحية و169 مستشفى عاما ومركزيا. كما أصدر توجيهاته باستمرار برنامج تطوير الوحدات الصحية الأساسية خاصة فى الريف والتوسع فى إنشاء مراكز الأورام على مستوى الجمهورية، كما استفسر عن التحديات التى تواجه برنامج التأمين الصحى وإصدار القانون الخاص به وخطط الحكومة للتعامل معه. ودار بينه وبين وزيرة الأسرة والسكان نقاشاً حول سياسات تنظيم الأسرة وضبط النمو السكانى، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمواصلة الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية غير المحسوبة والترويج لمفهوم الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين، كما عاود التأكيد على أهمية دور الرائدات الريفيات فى التوعية باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والدور الموازى والمماثل فى أهميته للجمعيات الأهلية. وحول محور التعليم، فقد تم استعراض الانتهاء من إنشاء 2300 مدرسة جديدة منذ بداية البرنامج الانتخابى تضم 35 ألف فصل، وفى هذا الإطار، شدد الرئيس مبارك على ضرورة استكمال أهداف البرنامج من المدارس والفصول الجديدة، كما أولى سيادته اهتماما خاصا بمواصلة برامج تطوير مهارات المعلمين وتوفير المخصصات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعى والجامعى والتركيز بوجه خاص على التعليم الفنى. ووجه بضرورة التوسع فى تشجيع القطاعين الخاص والأهلى على تمويل التعليم وفقا للأطر التشريعية المستحدثة مثل التعديل التشريعى الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية، وقانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذى اعتمدته الدورة الأخيرة للبرلمان. وشملت المحاور التى تمت مناقشتها اليوم محور الإسكان، حيث قدم وزير الإسكان تقريرا عن الانتهاء من إنشاء 300 ألف وحدة سكنية للشباب منها (25 ألف وحدة) للأسر الأولى بالرعاية. وفى هذا الإطار، وجه الرئيس مبارك الحكومة بضرورة الإسراع فى استكمال أهداف البرنامج الانتخابى، كما وجه بضرورة الإسراع فى الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة للقرى والمدن المصرية. واستفسر سيادته عن الموقف بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد خاصة فيما يتعلق ببعض المشاكل التى ترتبت على تطبيق القانون فى الريف، كما استفسر عن موقف تنفيذ خطط مشروعات المياه والصرف الصحى. وبالنسبة لمحور النقل، فقد تلقى الرئيس مبارك تقريرا من وزير النقل حول مشروعات تطوير السكك الحديدية وتطوير النقل الجماعى بين المحافظات وتطوير شبكات الطرق والكبارى، واستفسر سيادته عن الموقف من الموارد اللازمة لتمويل هذه المشروعات فى ضوء المخصصات المالية المرصودة لها بموازنة الدولة. ووجه الرئيس مبارك بضرورة الاستفادة من الفرص التى يتيحها قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل الإضافى اللازم لهذه المشروعات. وحول تطبيق قانون التأمين والمعاشات الجديد، استعرض الرئيس مبارك قانون التأمين والمعاشات الجديد، مؤكدا أن البدء فى تطبيق بعض مواد القانون منذ أول يوليو الماضى قبل الانتهاء من هياكله وترتيباته المؤسسية قد أدى لرفع معاشات الفئات الأدنى لنحو 3.7مليون مواطن بنسبة تصل إلى 300%. كما أكد أن ربط المعاشات بالأسعار على نحو ما يكفله القانون الجديد قد أنهى بصفة قاطعة تآكل القوى الشرائية لأرباب المعاشات نتيجة ارتفاع الأسعار. وقد شدد السيد الرئيس على ضرورة الإسراع فى تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية والزراعية حتى يتمتع المشتغلون بها بالتغطية التأمينية التى يكفلها القانون الجديد فور بدء العمل به فى يناير 2012. وطلب الرئيس حسنى مبارك من الحكومة البدء فى حصر وتسجيل كل من لا معاش له حتى يتمكنوا من الانتفاع بالمعاش الأساسى منذ اليوم الأول لتطبيق القانون. ووجه الرئيس مبارك وزير المالية بضرورة الإسراع فى الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتعجيل بإصدار البطاقات الذكية لأرباب المعاشات لتسهيل صرف معاشاتهم من خلال الجهاز المصرفى بكافة أنحاء الجمهورية، فيما طلب سيادته رفع عدد حملة هذه البطاقات من 1.5مليون إلى 2.5مليون مواطن قبل نهاية العام الحالى. وحول برامج مكافحة الفقر وتفعيل قانون الضمان الاجتماعى الجديد، استعرض الرئيس مبارك ما تحقق من مضاعفة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى على مدار السنوات الخمس الماضية ليصل إجمالى هذه الأسر حاليا إلى 2ر1 مليون أسرة وفقا لما تعهد به البرنامج الإنتخابى. وطالب الرئيس مبارك وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى بضرورة الإسراع فى مضاعفة مظلة الضمان الاجتماعى مجددا لتستوعب 5ر2 مليون أسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة بعد التعديل الأخير لقانون الضمان الاجتماعى والذى يتيح مرونة أكبر فى معايير تحديد الأسر المستفيدة. وأكد على ما يوليه من أهمية لمشروع بطاقة الأسرة وبرنامج الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا، وجدد تعليماته بالانتهاء من البرنامج خلال خمس سنوات. وفيما يتعلق بمحور اللامركزية، شدد الرئيس مبارك على ضرورة استمرار الحكومة فى دعم اللامركزية بتحويل بعض عناصر الموازنة العامة من المستوى المركزى إلى مستوى المحليات. واستعرض سيادته مع وزراء التنمية المحلية والمالية والشئون القانونية التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية تحقيقا لهذا الهدف. وقال الرئيس مبارك إنه سيدعو لاجتماعات دورية مع مجموعات وزارية مصغرة خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ تكليفاته فى كافة المجالات، وسيعقد بعد عودته من زيارته لباريس وواشنطن اجتماعا مع مجلس المحافظين واجتماعا موسعا مع مجلس الوزراء إضافة إلى اجتماعات مع مجموعات وزارية مصغرة لبحث تنفيذ قضايا محددة ومتابعة ذلك بشكل مستمر. منقوووووووووووول
1 2 3 4 5 الفئة: شئون مصريه \| مشاهده: 776 \| أضاف: عزام \| الترتيب: 0.0/0