تنسيق فلسطيني تركي ضد تقرير بالمر

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، أنها ستنسق مع الحكومة التركية عبر التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، للطعن في تقرير الأمم المتحدة، الذي عدّ الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة أمرا مشروعا وقانونيا، وهو تحرك لقي تأييدا من الجامعة العربية، في وقت انتقدت فيه منظمة التعاون الإسلامي التقرير الأممي.

جريمة ضد القانون
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان لها، إن التقرير غير شرعي، ويمثل انتهاكا صريحا للقواعد والقوانين الدولية، ومخالفا بشكل مباشر للقانون الدولي، الذي أكد في كل قراراته على عدم شرعية الاحتلال وكل الإجراءات التي يفرضها على الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحصار.

وقالت اللجنة إن اعتبار استمرار الحصار البحري والبري على غزة أمرا مشروعا يشكل في حد ذاته جريمة ضد القانون الدولي.

وأشارت إلى أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية، لفضح الحصارالإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، التي نشرت قبل أيام مقتطفات من تقرير للأمم المتحدة أعده جيفري بالمر رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، إن التقرير اعتبر أن إسرائيل بالغت في  تصديها لقافلة "أسطول الحرية".

وكانت البحرية الإسرائيلية اعترضت في نهاية مايو/آيار من العام الماضي بالقوة ست سفن تمثل "أسطول الحرية"، الذي كان ينقل مساعدات إنسانية، فضلا عن 700 متضامن إلى قطاع غزة، ومنعته من الوصول إلى القطاع بالقوة، مما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين تركيين وجرح العشرات.

تأييد

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان: إن تقرير لجنة التحقيق الأممية لم يتسم بالموضوعية والحياد، لأنه يعدّ الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة قانونيا، مضيفا أنه لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تقبل أي تقرير من شأنه تبرئةالهجوم الإسرائيلي على الأسطول الإنساني.