المصريون يفقدون الثقة بأداء الحكومة

كشف تقرير حكومي رسمي عن انخفاض ثقة المستهلك المصرى في الأداء الاقتصادي لبلاده خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق" المصرية، اليوم السبت عن تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، أن المؤشر العام لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي انخفض خلال شهر سبتمبر الجاري بنسبة 2.5% مقارنة بمستواه في شهر أغسطس الماضي.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "مؤشر ثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي" أن المؤشر العام سجل نحو 98.9 نقطة لينخفض انخفاضا طفيفاً عن مستوى الحياد بما يعكس شعور المستهلك بالتشاؤم تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ولفت إلى تراجع مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 0.5% ليبلغ 76.5 نقطة خلال شهر سبتمبر مقارنة بمستواه في أغسطس؛ بسبب تراجع نسبة من يرون أن الحالة الاقتصادية لهم ولأسرهم سوف تتحسن نتيجة لتعديل القوانين وإصدار القرارات، لتبلغ 19.5% مقارنة بنحو 22.3% خلال فترة المقارنة.
وأضاف التقرير أن مؤشر مستوى دخل الأسرة خلال شهر سبتمبر تراجع بنسبة 7.3% ليسجل 47.1 نقطة مقارنة بمستواه خلال شهر أغسطس 2011؛ مرجعاً ذلك إلى انخفاض نسبة من يرون أن حالتهم المادية أفضل من عام 2010 لتبلغ 14.4% مقارنة بنحو 14.7% خلال اغسطس الماضي.
وانخفض مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل بحوالى 2% خلال شهر سبتمبر مقارنة بمستواه خلال شهر أغسطس الماضيين بالرغم من احتفاظه بأعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات الفرعية مسجلاً نحو 173 نقطة.
وعزا التقرير نسبة التراجع إلى انخفاض نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لأسرهم لتبلغ 35.6% خلال شهر سبتمبر مقارنة بنحو 41% خلال الشهر السابق عليه، كما انخفضت نسبة مَن يتوقع تحسّن الحالة الاقتصادية للبلاد لتبلغ 55.3% من المستهلكين مقارنة بنسبة 57.7% في أغسطس الماضي.
يُشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد، منذ اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير الماضي، تراجعاً واضحاً بفعل انخفاض حجم العائدات الرئيسية للاقتصاد المصري، خصوصاً عائدات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج.