تأجيل دعوى مخاصمة قاضى محاكمة مبارك إلى جلسة الأربعاء

قررت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد تأجيل الدعوة القضائية التى أقامها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك والتى يختصم المحامي فيها المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة مبارك والمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ وذلك الى جلسة الأربعاء المقبل لتمكين مقيم دعوى المخاصمة لتقديم المزيد من المستندات..

ويطالب المحامون مقيمو الدعوى بتنحية المستشار أحمد رفعت عن نظر محاكمة الرئيس السابق مبارك وإعادة الدعوى القضائية المقامة لرد تنحية المستشار رفعت إلى الدائرة الأولى التي كانت تباشرها بدلا من الدائرة الثانية التي حددها المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وقال المحامي مقيم دعوى المخاصمة أمام المحكمة بجلسة اليوم إنه منذ بداية الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك وقد استشعر وجود توجيه سياسي للمحاكمة لمسار معين لصالح موقف مبارك..

وأشار المحامي إلى أن قرار المستشار أحمد رفعت بإيداع مبارك المركز الطبي العالمي (التابع للقوات المسلحة المصرية) يخالف صحيح حكم القانون، موضحا أنه كان يتعين على المستشار رفعت إيداع مبارك أحد المنشآت الطبية المدنية المعتمدة تطبيقا للقانون..

وأضاف أنه طلب في الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك إيداعه مستشفى سجن طره غير أنه فوجئ بصدور قرار في ختام الجلسة بنقل مبارك إلى المركز الطبي العالي الخاضع لسيطرة وولاية القوات المسلحة، لافتا إلى أنه تم نقل مبارك على الفور وبشكل ممنهج ومنظم إلى المركز الطبي العالمي..

كما أشار إلى أن القضية انطوت على ثغرة مهمة تتمثل في تقديم المحرض على ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين دون تقديم الفاعل الأصلي على نحو يخالف صحيح حكم القانون، فضلا عن عدم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في قتل المتظاهرين والثابت أرقامها بدفاتر الأحوال المحرزة، موضحا أن محكمة الجنايات لم تستجب إلى طلبات المدعين بالحقوق المدنية في الوقت الذي كانت تستجيب فيه إلى دفاع مبارك..

وأكد أن شقيق المستشار أحمد رفعت (الكاتب الصحفي عصام رفعت) عين بقرار جمهوري في وزارة الطيران المدني، فضلا عن تعيين عصام رفعت بلجنة السياسات بالحزب الوطني التي كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق.

يشار إلى أنه توجد دعوى أخرى لرد المستشار أحمد رفعت تحدد للفصل فيها جلسة 7 ديسمبر المقبل، واستند المحامون في دعواهم إلى أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة مبارك تقدموا بطلب لرد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تحت ذريعة أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية إبان فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة؛ وهو الأمر الذي تبين لاحقا عدم صحته حيث أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم - في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد - أكد أنه بالإطلاع على ملف خدمة المستشار أحمد رفعت تبين أنه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية.**