الرئيسية » 2010 » أوكتوبر » 30 » معيط: جشع التجار يمنع المواطن من الشعور بزيادة الأجور لـ400 جنيه
4:13 PM
معيط: جشع التجار يمنع المواطن من الشعور بزيادة الأجور لـ400 جنيه

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التقدم بطعن خلال الأيام المقبلة على قرار المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 400 جنيه شهرياً، فيما أكد مستشار وزير المالية أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة. وقال محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، في لقاء مع برنامج صباح الخير يامصر بالتليفزيون المصري السبت، إن رفع أجور العمال الى 400 جنيه بحد أدنى سيتحرك مع معدل التضخم، مشيراً الى أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة. وأوضح معيط أنه سيتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة حيث أن الدول الأوروبية تقوم بعمل دراسات دورية عن حجم التضخم والأجور، مشيراً الى أن مهمة تحديد حد أدنى للأجر يختلف من قطاع لأخر ويتعلق بمهارة العامل. وتابع ان قرار المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى للأجور 400 جنيه سيتم عرضه على مجلس الوزاراء لمناقشته ومن المقرر أن يناقش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحديد مستويات الأجور وفق ثلاث مستويات، اولها 500 جنيه للعامل المبتدىء، و750 للعامل متوسط المهارة، و1000 جنيه للعامل ذى المهارة العالية. وأشار معيط الى أن جشع التجار وزيادة أسعار بعض السلع الأساسية الغير مبرر يحول دون شعور المواطنين بالزيادة فى الأجور ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق للقضاء على هذه الظاهرة
الطعن على القرار

من ناحية أخرى، قال عبدالرحمن خير ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور، إنه سوف يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، متهماً المجلس بتمرير القرار "لصالح رجال الأعمال فى إخلال واضح وصريح بمبدأ الثلاثية، الذى يقتضى موافقة أطراف العمل الثلاثة".
وأكد خير أن قرار المجلس يخالف المادة ٢٣ من الدستور، لكونه يميز بين العاملين فى الدولة ونظرائهم فى القطاع الخاص الذين سيطبق عليهم القرار، مضيفاً: "المجلس جانبه الصواب فى قراره، ونحن كممثلين عن العمال لن نقف مكتوفى الأيدى، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت.
وتوالت ردود الفعل العمالية الغاضبة على قرار المجلس القومى للأجور،وأكد إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال، رفضه القرار، قائلا إن المجلس فاشل لأنه لم يجتمع منذ إنشائه لإقرار الحد الأدنى، كما ينص القانون، سوى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى.
من جانبهم، طالب عدد من ممثلى أصحاب الأعمال بربط زيادة الأجور بارتفاع مستوى الإنتاجية، وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: "كان من الأفضل للمجلس أن يبحث سبل تغيير ثقافة العمل لدى المواطن، بدلاً من البحث عن حد أدنى، خاصة أن الرواتب الفعلية فى القطاع الخاص تزيد على الحد الذى توصل إليه".
فى المقابل، أكد المستشار أحمد محمد عبدالصادق مستشار وزير التنمية الاقتصادية، أن لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور فى حالة انعقاد دائم، ومستعدة لتلقى أى عدد من شكاوى العمال بشأن تطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس القومى للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 112 إلى 400 جنيه، خلال اجتماعه، لبحث تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور، وألزم المجلس المنشآت الاقتصادية بالحفاظ على المستويات الحالية لأجور العاملين لديها، الذين يزيد متوسط أجورهم الشهرية عن 400 جنيه، مع ترك الباب مفتوحاً أمام كل جهة لوضع حد أدنى لا يقل عن 400 جنيه، بالتفاوض بينها وممثلى العمال.
كما أقر المجلس تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بما لا يزيد على ٣ سنوات، لضمان تناسبها مع المتغيرات الاقتصادية والمستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة بشكل عام.
نشر فى موقع اتحاد الاذاعه والتلفزيون
الفئة: شئون مصريه | مشاهده: 264 | أضاف: عزام | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 1
1  
aajh سترك

إضافة تعليق يستطيع فقط المستخدمون المسجلون
[ التسجيل | دخول ]
دخول الاعضاء
مقالات
المنتديات
البوم صور
التقويم
«  أوكتوبر 2010  »
إثثأرخجسأح
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
تصويتنا
ما ينتقص الموقع من وجهت نظرك
مجموع الردود: 62
الارشيف
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0