احتدام المواجهات السياسية والحقوقية ضد التعديلات الدستورية - 9 من مارس 2011

الرئيسية » » احتدام المواجهات السياسية والحقوقية ضد التعديلات الدستورية

5:35 PM احتدام المواجهات السياسية والحقوقية ضد التعديلات الدستورية
احتدام المواجهات السياسية والحقوقية ضد التعديلات الدستورية اتفق عدد من السياسيين علي رفض الاستفتاء علي تعديل الدستور والمقرر عقده في 19 مارس الجاري معتبرين أن ذلك يعد خروجا عن مبادئ ثورة 25 يناير حيث أعلنت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لأول مرة عن رأيها في هذا الشأن قائلة أنا ممن يرون أن ثورة 25 يناير قد أسقطت الشرعية الدستورية القائمة مؤيدة العمل علي تشكيل دستور جديد للبلاد،. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر بكرة والذي عقد أمس الأول بأحد فنادق القاهرة. وأضافت تهاني أن التحدي الأكبر هو عملية الوصول إلي التوافق بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والشعب سواء مسألة تعديل الدستور أو الإعلان عن دستور آخر مع تشكيل حكومة رئاسية مستطردة: أخشي أن يتم خدش العلاقة بين الطرفين إذا لم يتم التوصل إلي توافق عام علي حد تعبيرها. وكشفت الجبالي أنها طالبت في خطاب مرسل من 25 فقيهًا دستوريا وقانونيا للجنة التعديلات الدستورية، أن يقترح علي المجلس العسكري حلا آخر، وهو طرح نص دستوري مؤقت، يعطي الفرصة لانتخاب رئيس جمهورية وأن يكون ملزما لأن يدعوا لانتخاب جمعية تأسيسية. وشهدت الجلسة الثانية من المؤتمر أجواء ساخنة وشدًا وجذبًا بين الحضور حيث رفضت القوي السياسية حديث عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والذي قال إننا نحتاج إلي 10 سنوات لكي نصل إلي مرحلة الديمقراطية الحقيقية والاستقرار وهو الأمر الذي أثار الشغب داخل القاعة وبعده انسحب سلطان من الجلسة وقال جابر نصار المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين إن هذه التعديلات ستختطف الثورة داعيا كل المواطنين لرفضها وطرح بديل آخر هو إعلان دستوري مؤقت، ومجلس رئاسي من التكنوقراط، وجمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا. وفي الوقت الذي رفضت فيه أغلبية الحضور إجراء الاستفتاء علي تعديل الدستور والمقرر عقده في 19 من مارس الجاري إلا أن هناك أقلية طالبت بالنظر إلي المواد المطروحة والتصويت عليها داخل القاعة، وفي هذا السياق قال د.محمد أبوالغار عضو الجمعية الوطنية للتغيير إن تشكيل مجلس رئاسي أمر مهم حاليا ليدعم المجلس العسكري في حين يري حسن نافعة المنسق السابق للجمعية أن الموافقة علي دستور 1971 يعد إجهاضًا للثورة. وفي ذات السياق أجمع عدد من أساتذة القانون المشاركين في ندوة «التعديلات الدستورية» التي عقدتها نقابة الصحفيين أمس علي ضرورة التغيير الكامل للدستور ودعوا لضرورة العمل مرحليا بالنظام الرئاسي لأن ثقافة المجتمع لن تستوعب النظام البرلماني الآن، وأكد د.عمرو هاشم ربيع رئيس مركز البحوث البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه يصعب تطبيق النظام البرلماني لأننا ليس لدينا أحزاب حقيقية الآن داعيا لتفعيل النظام الرئاسي بمفهومه الحقيقي حتي لا نضطر لتغيير البرلمان فور تغيير الحكومة في أي وقت. وقال سعد عبود النائب السابق: نحن أمام شرعية دستورية تم تعطيلها بالفعل فكيف نعدل أجزاء من دستور تم تعطيله؟ ولا بد من إعلان دستور جديد.. مؤيدًا ما قاله ربيع من الإبقاء علي النظام الرئاسي. وشدد فاروق العشري القيادي الناصري علي أهمية القضاء علي الفوضي بإجراءات سريعة من قبل المجلس العسكري، ولخص مطالبه في حل الحزب الوطني والمجالس المحلية وإنهاء حالة الطوارئ وعودة الشرطة وسرعة التعامل مع قضايا الفساد.
1 2 3 4 5 الفئة: شئون مصريه \| مشاهده: 696 \| أضاف: ابوالسوالم \| الترتيب: 0.0/0