العالم الان

السبت, 2024-05-04, 1:42 AM

الرئيسية » 2011 » يونيو » 28 » بوابة الشروق تنشر تحقيقات النيابة مع عاطف عبيد

---

11:16 PM بوابة الشروق تنشر تحقيقات النيابة مع عاطف عبيد

بوابة الشروق تنشر تحقيقات النيابة مع عاطف عبيد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها المستشار سعد خليل، رئيس النيابة، مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، أن المجموعة الوزارية للخصخصة، (المشكلة برئاسة عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوي، رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق) قامت بتقييم الشركة العربية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع، الذي حرر في 4 أغسطس عام 1999، رغم أن قيمتها الفعلية حين ذاك تتجاوز 80 مليون جنيه، وفقا لما هو ثابت في أصول الشركة، حيث إنها كانت تحقق أرباحا طائلة، وفقا للميزانيات الرسمية، وأن عملية البيع تمت بالطريق المباشر دون إجراء مزايدة. وأثبتت التحقيقات أن الذي قام بشراء الشركة مستثمر مدينا للشركة بمبلغ 6 مليون و437 ألف جنيه، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أشارت التحقيقات إلى أن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اعترض على عملية البيع لأن المستثمر كان مدينا للشركة وقت البيع، وأنه سدد عند الشراء مبلغ 6 مليون و840 ألف جنيه، بما يمثل نصف قيمة البيع، على أن يسدد باقي القيمة بعد عام من تاريخ عقد البيع، إلا أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن المشتري، لم يسدد باقي المبلغ حتى الآن. كما أن تحقيقات النيابة الإدارية، كشفت عن استيلاء المستثمر على مبلغ 11 مليونا و900 ألف جنيه، قيمة مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، كما أن المستثمر حصل على قروض من بنوك القطاع العام بمبلغ 4755508.75 جنيه باسم الشركة، كما قام بإيقاف نشاط الشركة وتأجير مخازنها لمستثمر آخر، وسعى للتخلص من أصولها بالبيع أو بالاقتراض بضمانها، أو بالتنازل عن مقارها المؤجرة، أو الامتناع عن سداد إيجار المقار، رغم ضآلة القيمة الإيجازية، ليمكن الملاك من رفع دعوى إخلاء لتلك المقار. وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار به، والتربيح للغير، وقررت إحالة عاطف عبيد ومختار خطاب، إلى النيابة العام، وحفظ التحقيق مع نبيل المرصفاوي، رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، وأخطرت النيابة الإدارية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما انتهت إليه التحقيقات. وكان المستشار تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أحال عاطف عبيد، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، إلى النيابة العامة، لمسئوليتهم عن بيع الشبكة العربية للتجارة الخارجية، بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، ما أضر بالمال العام. وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءات فورية لفسخ عقد بيع الشركة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة، للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين بها.

1 2 3 4 5 الفئة: شئون مصريه | مشاهده: 847 | أضاف: عزام | الترتيب: 0.0/0

مجموع التعليقات: 0