استكملت محكمة جنايات القاهرة أمس رابع جلسات سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي المتهم في قضية قتل المتظاهرين مع مساعديه، بعد استماعها لمرافعة دفاع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية ذاتها ضمن اتهامات أخرى .

وتقرر تأجيل نظر القضية إلى اليوم (الأحد) لاستكمال المرافعة التي ستنتهي غداً (الاثنين) . وطلب محمد الجندي، محامي العادلي، استدعاء المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي لسماع أقواله، موضحا أنه لو كانت هناك نية لتصفية المتظاهرين فإنه كان من الأولى أن يتم اغتيال رموز الثورة كالبرادعي ووائل غنيم ومرشد الإخوان ورؤساء الأحزاب والجماعات، وهو ما لم يحدث، إذ إن جميع هؤلاء أحياء حتى الآن، وكل منهم يزعم أنه من أطلق شرارة الثورة .

وأكد الدفاع أن العادلي لم تقع أثناء الفترة التي يحاكم عليها (من 25 حتى 31 يناير) أي وفيات، وهو ما يؤكد أن التقارير الطبية نالتها يد العبث، وطلب تصوير مرفقات القضية التي أضافتها النيابة العامة منذ مايو/أيار الماضي بخصوص المصابين والمتوفين . وأكد أن النيابة العامة اعتبرت اجتماع العادلي مع مساعديه يوم 24 يناير اتفاقًا على جريمة واشتراكًا فيها، وتساءل "إذا كان كل اجتماع لمسؤولين يعني اتفاقًا على جريمة، فهل يجب أن يحاكم المشير الذي يجتمع مع أعضاء المجلس العسكري وأن يحاكم وزراء الداخلية الحاليون والسابقون الذين اجتمعوا مع مساعديهم؟”، وذلك في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي .