"الادارى": الداخلية لم تقدم ما يفيد ازدواج جنسية والدة أبو اسماعيل

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم إكتساب والدته جنسية أي دولة أجنبية، أن الحوافظ والمستندات المقدمة من الوزارة الداخلية قد خلت يقينا بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوي علي بيان رسمي قاطع يفيد حصول والدة أبو اسماعيل علي جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر بجواز سفر أمريكي فى 2008-2009.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد إزدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت ان دور الوزارة اقتصر علي اخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بان والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها علي نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.

وأشارت المحكمة الى أن جميع الاوراق المقدمة من وزارة الداخلية وباقرارها خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة الشيخ ابو اسماعيل باي جنسية اجنبية بسجلاتها، وامتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح القانون بحكم أن من حق اي مواطن الحصول علي شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينال من ذلك ما تردد من ان والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 _ 2009 بجواز سفر امريكي، ذلك انه في حالة صحة هذة الوقائع وثبوتها بجهة الادارة وحملها الجنسية الامريكي كان يتوجب علي وزير الداخلية تنفيذا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، ان يقوم فورا بعرض أمرها علي مجلس الوزارء للنظر في اسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان انها حصلت علي الجنسية الامريكية بدون إذن.

.وردت المحكمة علي الاوراق المقدمة من وزارة الخارجية الامريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل الطلب الذى تقدمت به والدة أبو اسماعيل للحصول علي جواز سفر امريكي واستمارة تصويت خاصة بها بأن هذة الاوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة الي جهة رسمية ومكتوبة باللغة الانجليزية فضلا عن ان بهذة الاوراق خاتم اعتماد علي بياض بلغة اجنبية والخاتم غير واضح، وهي اوراق لا تقوي في الوقائع القانوني علي اثبات دليل ولا قيمة لها.

كما أشارت المحكمة في حيثياتها الي ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة الا انها ليست رابطة دائمة انما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذا لاحكام قانون الجنسية تشمل البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي علي اسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الاصلية أو المكتسبين ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية اجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وأضافت المحكمة أن السجلات تشمل أيضا بيان من تجنس بجنسية اجنبية دون إذن، والاجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في اسقاط الجنسية من عدمه، وبيان من ردت اليهم الجنسية المصرية وتعد هذة السجلات المرجع الاساسي لدي وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية

وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري،إن المحكمة تختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصررقابة المحكمة علي القرارات الصادرة من الجهات الادارية المصرية، ولايمتد سلطانها الي مراقبة الاعمال او القرارات التي تصدر او يدعي صدورها من حكومات الدول الاجنبية، وذلك في شأن منح الجنسية أو اسقاطها، وبالتالي لم تمتد رقابتها الي الصور الضوئية التي تم الادعاء بنسوبها لجهات أجنبية وأن هذة الاوراق خالية من أي صفة رسمية .

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية المستشارين سامي درويش وهاني عبد الوهاب وبلال صابر وجمال محمد وعبد العزيز السيد أحمد وأحمد الابياري ومحمد حازم نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله.