تسلمت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخميس تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التي سبق وأن أقرها مجلس الشعب قبل عدة أيام والتي تقضي بمنع رموز للنظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية وفي مقدمتها الترشح في الانتخابات النيابية والرئاسية.

وتتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب, وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة, وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه.

وتتولى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية إعداد تقرير بالرأي القانوني في التعديلات لعرضه على المحكمة لمراجعته وإبداء الرأي القانوني بشأنه.