وزير الزراعة: طرح 78 ألف فدان للاستثمار ولصغار المزارعين في سيناء

قال وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل أنه سيتم طرح 78 ألف فدان جاهزة للزراعة في سيناء خلال الأسبوعين المقبلين تخصص 50 % منها للإستثمار والباقي يخصص لصغار المزارعين وشباب الخريجين مع تخصيص نسبة مئوية تبلغ 30 % لأبناء سيناء، كما تبحث اللجنة المعنية أوضاع الأراضي بالنسبة لواضعي اليد وكذلك قواعد التملك أو حق الإنتفاع.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك 400 ألف فدان وسط سيناء بمنطقة السرو والقوارير يمكن استصلاحها في وقت لاحق بعد تحسن الأوضاع الإقتصادية، كما سيتم في مرحلة لاحقة استكمال المشروعات الكبرى في شرقي العوينات وتوشكى وغربي الدلتا في إطار برامج التوسع الزراعي.

وردا على سؤال حول توقعاته لمحصول القمح في الموسم الجديد قال وزير الزراعة أنه من المتوقع زراعة نحو ثلاثة ملايين فدان بالقمح وهي نفس المساحة التي خصصت لزراعة القمح العام الماضي، مشيرا إلى أنه عند طرح مساحات جديدة للزراعة سيخصص نصفها لزراعة القمح.

واوضح أن وزراة الزراعة تبحث حاليا التوسع الرأسي في زراعة القمح عن طريق زيادة إنتاجية الفدان التي تبلغ حاليا 17 أردبا للفدان لتصل إلى عشرين أردبا للفدان فدانا مع إمكانية زيادتها في مرحلة لا حقة إلى 25 أردبا للفدان وهو الحد الأقصي العالمي لإنتاجية الفدان، كما توقع الوزير أن يبلغ حجم انتاج القمح في مصر في الموسم الجديد إلى تسعة ملايين طن.

وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا وزاريا بمكتبه الخميس لمناقشة إجراءات تنمية سيناء وتنفيذ مشروعات زراعية فيها تتيح فرص عمل لأبنائها وللشباب والخريجين مع تفعيل جهاز تنمية سيناء، وحضر الإجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والري والزراعة والمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق وعدد من الخبراء المتخصصين في التنمية وإقامة المشروعات.

وصرح هشام قنديل وزير الري عقب الإجتماع بأن اللجنة الوزارية المعنية بتنمية سيناء التي شكلها الدكتور الجنزوري برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ستواصل اجتماعاتها حتى تنتهي من تقريرها الذي ستقدمه إلى رئيس مجلس الوزراء حول تحديد مساحات الأراضي المخصصة للإستثمار في سيناء ووضع قانون يحدد قواعد ملكية الأراضي وأماكن توزيع الأراضي الزراعية على ترعة السلام.

وأوضح أن اجتماع اليوم ركز على تفعيل المشروعات القومية بسيناء التي تم توفير البنية الأساسية من المياه والكهرباء والطرق لها مع الإستخدام الأمثل لهذه المشروعات، خاصة وأنها جاهزة ولن تلقي بأعباء على الموازنة العامة للدولة.